زنگ خطر کسری بودجه دولت برای بازارها/ موتور چاپ پول روشن می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۴۸۵
به گزارش اکوفارس به نقل از تجارت نیوز، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس آمار نگران‌کننده‌ای از عملکرد دولت در چهارماهه نخست سال جاری ارائه کرده که زنگ خطر رشد نقدینگی و خلق پول در ماه‌های پیش رو را به صدا درآورده است. بر همین اساس اکنون فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی و دارایی نگران آن هستند که این روند در نهایت، به شوک جدیدی برای بازارها منجر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش درآمدهای ارزی!
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، سرجمع منابع مصوب تبصره «14» قانون بودجه سال 1402 از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی )بنزین، گازوئیل و …)، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل 659 هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، از این رقم، 220 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماهه سال 1402 است که تنها 53 درصد آن تحقق یافته است! چنانچه سایر منابع تأمین اعتبار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در نظر گرفته شود، عملکرد منابع با 200 هزار میلیارد تومان به 91 درصد مصوب چهار دوازدهم افزایش پیدا می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است که با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی بالاتر از پیش‌بینی قانون محقق خواهد شد. کما اینکه در سال 1401 نیز درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی 133 درصد نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه عملکرد داشت. طبیعی است به دلیل ثبات و رشد اندک ظرفیت پالایشی کشور، رشد مصرف داخل با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است!
بنابراین صادرات فرآورده‌های نفتی، عدم تحقق قابل توجهی خواهد داشت که به معنای افت چشمگیر درآمد ارزی دولت از این محل است. کاهش درآمد دولت از این محل به معنای کاهش منابع لازم برای پوشش مصارف هدفمندی یارانه‌هاست و بر همین اساس تا پایان سال به حدود 103 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد بود. با توجه به مصارف غیرقابل اجتناب هدفمندی یارانه‌ها لازم است در اسرع وقت، منابع لازم برای تأمین این کسری، پیش‌بینی شود.
طوفان ارزی در راه است؟
به طور کلی باید تاکید داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و پس از کسر مبلغی که در چهار ماه ابتدایی از محل صندوق توسعه تأمین شده، پیش‌بینی کرده است که دولت تا پایان سال 1402 برای تأمین بودجه عمومی به حدود 380 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد!
این محاسبات، زنگ خطر یک طوفان ارزی را به صدا درآورده است. این نگرانی وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه 380 هزار میلیارد تومانی طی ماه‌های آینده، موتور چاپ پول را روشن کند و دست به خلق پول تازه بزند.
در صورتی که دولت چنین رویکردی را اتحاذ کند، جهش تورمی حتمی خواهد بود و در این صورت، شوک تازه به قیمت دلار نیز غیرقابل پرهیز است. در چنین وضعیتی، دولتی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را در نتیجه کاهش فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی طی نیمه دوم سال از دست داده است (گزارش مرکز پژوهش‌ها)، توان کنترل قیمت دلار را نخواهد داشت و به این ترتیب، طوفان ارزی دیگری در راه خواهد بود.
با این حال اما در صورتی که دولت رویکرد خود در روابط بین‌المللی را تغییر داده و درهای تجارت آزاد جهانی را به روی ایران باز کند و از سوی دیگر نیز بتواند درآمدهای نفتی خود را بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه وصول کند، به میزان زیادی از بار کسری بودجه را رفع خواهد کرد و شاید نیازی نباشد به اتاق تاریک چاپ پول بانک مرکزی سر بزند.
نقش پررنگ سود سهام در تامین منابع دولت
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در چهارماهه نخست سال، از بین منابع مختلف، ردیف «سایر»، بالاترین درصد تحقق (135 درصد) را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه رقم زده است. منظور از این ردیف همه منابعی است که در ردیف‌های دیگر منابع موجود در جدول «1» که در ذیل آورده شده، جای نگرفته است.
یکی از اقلام موجود در این ردیف، سود سهام شرکتهای دولتی است که در چهارماهه ابتدایی سال، رقم وصولی آن بسیار بیشتر از رقم مصوب چهار ماهه (170 درصد رقم مصوب) بوده است. به این ترتیب مشخص می‌شود که دولت تا چه میزان در این مدت به سهام شرکتهای خود متکی بوده است.
این اتکا عملا باعث شده است که دولت به میزان زیادی از واگذاری سهام خود منصرف شود. ضمن آنکه به دلیل جذابیت سود سهام، دستکاری دولت در مجموعه بازار سرمایه اعم از قوانین اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها و معاملات سهام آنها، به‌عنوان یک تهدید جدی برای این بازار طی ماه‌های آتی زنده خواهد ماند.
سایه سنگین سررسید اوراق بدهی بر بودجه دولت
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش منابع، داده‌های آماری دولت نشان میدهد عرضه اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال انجام نگرفته و بنابراین هیچ منبعی از این محل برای دولت فراهم نشده است.
با این حال اما در بخش مصارف، دولت اعلام کرده است که در مورد درصد عملکرد تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در چهار ماه ابتدایی سال به صورت کامل انجام گرفته و عملکرد ۵۵ درصدی ناشی از این است که بخش کمتری از اوراق مالی اسلامی در ماه‌های ابتدایی سال سررسید می‌شود.
به این ترتیب برآورد شده است که سررسید حجم قابل توجهی از اوراق بدهی دولت در 6 ماهه دوم سال قرار گیرد. این برآورد به معنای فشار بیشتر مالی بر دولت و افزایش هزینه‌های آن در نیمه دوم سال است و زنگ خطر را برای اقتصاد و به تبع آن بازارهای دارایی و سرمایه‌ای به صدا می‌آورد!
به این ترتیب بازار سهام نگران آن خواهد بود که بازار بدهی، اندک نقدینگی در چرخش را نیز به خود جذب کند و با افزایش نرخ بهره اوراق بدهی، جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری با سود تضمینی در برابر سهام افزایش یابد و به این ترتیب، فشار مضاعفی به بازار سهام وارد شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: کسری بودجه چاپ پول مرکز پژوهش های مجلس درآمد ارزی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو مرکز پژوهش های مجلس گزارش مرکز پژوهش ها هزار میلیارد تومان فرآورده های نفتی پیش بینی قانون قانون بودجه ابتدایی سال اوراق بدهی فروش داخلی زنگ خطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ابراهیم بازیان دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: باور این بود که این کار اتفاق نمی‌افتد. ما باید باور کنیم که می‌توانیم و به دنبال کارهای نشدنی برویم. قطار واگذاری دو باشگاه ۲۰ سال در حرکت بود و اراده دولت‌های محترم مبنی بر واگذاری به نتیجه نرسید.
وی تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم این قدم برای خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و با ورود دو باشگاه به فرابورس ۱۰ درصد سهام آنها به مردم واگذار شد و مقدمات واگذاری کلید خورد. در این فاصله با کمک دولت و وزیران ورزش و اقتصاد و همچنین سازمان خصوصی‌سازی، دو مرحله مزایده برگزار و متفاوت با دوران قبلی، شرایط واگذاری شکل گرفت.
وی افزود: این دو باشگاه همزمان با هم عرضه شدند و واگذاری نتیجه بخش بود و ۸۵ درصد سهام آنها در این مرحله از مزایده عرضه شد و با ۱۰ درصد قبلی ۹۵ درصد سهام واگذار و عملا دیگر دولتی نیستند و تنها ۵ درصد سهام آنها در اختیار دولت است. ما به عنوان سازمان خصوصی‌سازی مرحله‌ای را قبل از واگذاری بایستی دنبال کنیم و آن هم بررسی و مطالعه روی مشتریان راهبردی و استراتژِیک است و هدف عمده واگذاری بسته به بهبود شرایط مالکان دارد. مالکان جدید باید از صلاحیت لازم مدیریتی، فنی و مالی برخوردار باشند و ارزیابی شوند و سازمان فرابورس آنها را بررسی می‌کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: این امر مهم در مورد مشتریانی که اعلام آمادگی کردند چون کنسرسیوم ملی پتروشیمی خلیج فارس برای خرید باشگاه استقلال و هلدینگ بانک‌های شهر، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، رفاه و صادرات برای باشگاه پرسپولیس هر دو شرایط لازم را برای مالکیت این دو باشگاه داشتند. مشغول برگزاری تشریفات قراردادی بودیم و این هفته مراحل واگذاری نهایی طی می‌شود و عملا به مالکان جدید تا پایان دوره اقساط ۶ ساله واگذار می‌شود.
وی ادامه د اد: قیمت معامله ما برای هر دو باشگاه ۱۰ درصد به صورت نقدی و ۹۰ درصد مابقی، طی ۶ سال پرداخت می‌شود. دو مالک جدید می‌توانند از فردا بگویند اقساط را یکجا پرداخت می‌کنیم اما امر ورزش مهم و باید این مراتب نظارت شود و روند قانونی خود را طی کند. مدیریت بنگاه‌ها امروز جدا از مالکیت است و خودشان به جمع‌بندی می‌رسند و به اهل فن می‌سپارند. بنگاه‌های بزرگ کاملا آشنا به حاکمیت شرکتی هستند و این دو باشگاه باید به سمت بهبود شرایط بروند.
وی تصریح کرد: تا مالکیت قطعی نشود اعضای هیات مدیره را نمی‌توانند مشخص کنند و ضمن آنکه مالکیت تا پایان هفته منتقل می‌شود و بعد از آن می‌توانند مجمع تشکیل دهند و اعضا را انتخاب کنند. برای عمده مجوزها برای تغییرات اساسی برای افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات و تغییر اساسنامه باید از سازمان خصوصی‌سازی اجازه گرفته شود. مهم این است که دوباره دغدغه این را نداشته باشیم که بخشی از سهام دولتی و برخی غیردولتی است.
بازیان یادآور شد: برخی از باشگاه‌ها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و می‌توانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمی‌توانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.
وی افزود: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و می‌توانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
کد خبر 848219 برچسب‌ها ویژه ورزشی باشگاه استقلال
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور